يقدم مكتب العموش للمحاماة والتحكيم استشارات قانونية لعدد من البنوك والكيانات المالية محليًا ودوليًا. نحن نساعد عملاءنا في صياغة ومراجعة جميع الوثائق التعاقدية المتعلقة بالمعاملات المالية. نقوم بمساعدة عملائنا في صياغة أو مراجعة اتفاقيات القروض، والسندات الإذنية، والقروض المشتركة، والتمويل المنظم. كما طور مكتب العموش للمحاماة والتحكيم خبرة في مجال التمويل الإسلامي مثل صياغة أو مراجعة اتفاقيات المرابحة والسندات الإسلامية.
نحن نضمن أيضًا الامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات المصرفية المحلية الصادرة من حين لآخر عن الجهات المختصة، وخصوصًا البنك المركزي الأردني. وفي هذا السياق، خدم مؤسسنا والشريك الإداري الدكتور إبراهيم عموش لمدة أربع سنوات كعضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأردني واكتسب معرفة عميقة فيما يتعلق بالطبيعة التنظيمية لحوكمة الشركات في البنوك والمؤسسات المالية في الأردن.
